العدد رقم:
|  تاريخ: Thursday, April 17, 2014
483 . 482 . 481 . 480 . 479 » « 478 . 477 . 476 . 475 . 474 » « 473 . 472 . 471 . 470 . 469 » « 468 . 467 . 466 . 465 . 464 » « 463 . 462 . 461 . 460 . 459 » « 458 . 457 . 456 . 455 . 454 » « 453 . 452 . 451 . 450 . 449 » « 448 . 447 . 446 . 445 . 444 » « 443 . 442 . 441 . 440 . 439 » « 438 . 437 . 436 . 435 . 434 » « 433 . 432 . 431 . 430 . 429 » « 428 . 427 . 426 . 425 . 424 » « 423 . 422 . 421 . 420 . 419 » « 418 . 417 . 416 . 415 . 414 » « 413 . 412 . 411 . 410 . 409 » « 408 . 407 . 406 . 405 . 404 » « 403 . 402 . 401 . 400 . 399 » « 398 . 397 . 396 . 395 . 394 » « 393 . 392 . 390 . 389 . 388 » « 387 . 386 . 385 . 384 . 383 » « 382 . 381 . 380 . 379 . 378 » « 377 . 376 . 375 . 374 . 372 » « 371 . 370 . 369 . 368 . 367 » « 366 . 365 . 364 . 363 . 362 » « 361 . 360 . 359 . 358 . 357 » « 356 . 355 . 354 . 353 . 352 » « 351 . 350 . 349 . 348 . 347 » « 346 . 345 . 344 . 343 . 342 » « 341 . 340 . 339 . 338 . 337 » « 336 . 335 . 334 . 333 . 332 » « 331 . 330 . 329 . 328 . 327 » « 326 . 325 . 324 . 323 . 322 » « 321 . 320 . 319 . 318 . 317 » « 316 . 315 . 314 . 313 . 312 » « 311 . 310 . 309 . 308 . 307 » « 306 . 305 . 304 . 303 . 302 » « 301 . 300 . 299 . 298 . 297 » « 296 . 295 . 294 . 293 . 292 » « 291 . 290 . 289 . 288 . 287 » « 286 . 285 . 284 . 283 . 282 » « 281 . 280 . 279 . 278 . 277 » « 276 . 275 . 274 . 273 . 272 » « 271 . 270 . 269 . 268 . 267 » « 266 . 265 . 264 . 263 . 262 » « 261 . 260 . 259 . 258 . 257 » « 256 . 255 . 254 . 253 . 252 » « 251 . 250 . 249 . 248 . 247 » « 246 . 245 . 244 . 243 . 242 » « 241 . 240 . 239 . 238 . 237 » « 236 . 235 . 234 . 233 . 232 » « 231 . 230 . 229 . 228 . 227 » « 226 . 225 . 224 . 223 . 222 » « 221 . 220 . 219 . 218 . 217 » « 216 . 215 . 214 . 213 . 212 » « 211 . 210 . 209 . 208 . 207 » « 206 . 205 . 203 . 202 . 201 » « 200 . 199 . 198 . 197 . 196 » « 195 . 194 . 193 . 192 . 191 » « 190 . 189 . 188 . 187 . 186 » « 185 . 184 . 183 . 182 . 181 » « 180 . 179 . 178 . 177 . 176 » « 175 . 174 . 173 . 172 . 171 » « 170 . 169 . 168 . 167 . 166 » « 165 . 164 . 163 . 162 . 161 » « 160 . 159 . 158 . 157 . 156 » « 155 . 154 . 153 . 152 . 151 » « 150 . 149 . 148 . 147 . 146 » « 145 . 144 . 143 . 142 . 141 » « 140 . 139 . 138 . 137 . 136 » « 135 . 134 . 133 . 132 . 131 » « 130 . 129 . 128 . 127 . 126 » « 125 . 124 . 123 . 122 . 121 » « 120 . 119 . 118 . 117 . 116 » « 115 . 114 . 113 . 112 . 111 » « 110 . 109 . 108 . 107 . 106 » « 105 . 104 . 103 . 102 . 101 » « 100 . 99 . 98 . 97 . 96 » « 95 . 94 . 93 . 92 . 91 » « 90 . 89 . 88 . 87 . 86 » « 85 . 84 . 83 . 82 . 81 » « 80 . 79 . 78 . 77 . 76 » « 75 . 74 . 73 . 72 . 71 » « 70 . 69 . 68 . 67 . 66 » « 65 . 64 . 63 . 62 . 61 » « 60 . 59 . 58 . 57 . 56 » « 55 . 54 . 53 . 52 . 51 » « 50 . 49 . 48 . 47 . 46 » « 45 . 44 . 43 . 42 . 41 » « 40 . 39 . 38 . 37 . 36 » « 35 . 34 . 33 . 32 . 31 » « 30 . 29
مجتمع وخدمات
تحقيق
في أسبوع
شباب
ثقافة وفنون
رياضة
استراحة
آخر الحوار
دراسة




أهداف حزب الحوار الوطني:
  • تفعيل حوار وطني شامل يؤسس لإصلاح سياسي واداري وقضائي ويهدف الى تحقيق عدالة اجتماعية وانماء متوازن وفرص متكافئة.    
  • تعزيز الانتماء الوطني ومفهوم المواطنة. 
  • ترسيخ قواعد الديمقراطية الحقيقية. 
  • التوعية بصدد حقوق وواجبات المواطن وحقوق وواجبات الدولة. 
  • اعداد مشاريع قوانين جديدة أو تعديل قوانين سارية وبخاصة الانتخابية والاقتصادية والضرائبية والاجتماعية والبيئية والصحية. 
  • اقتراح الحلول لمشاكل لبنان المزمنة. 
  • تعزيز دور المرأة في المجتمع. 
  • مكافحة عمالة الأطفال. 
  • التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من أهدافها.


 


قانون الإيجارات الجديد يشعل شوارع بيروت
تظاهرات وتظاهرات مضادة فمن الظالم ومن المظلوم؟

ربيع دمج
بعد أربعين عاماً من الصراع والسجال  بين المستأجرين والمالكين القدامى، صادق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجارات الجديد، في خطوة  رأى المالك أنها أعادت إليه حقاً بعد مدة طويلة، فيما وجد فيها المستأجر إجحافاً تاماً في حقّه.
أُقرّ قانون الإيجارات، فطاولت مفاعيله حوالى 80 ألف عائلة لبنانية، بين مؤيد ومعارض، وفيما شكر المالكون مجلس النواب مطالبين رئيس الجمهورية بتوقيع القانون، ثارت ثائرة المستأجرين القدامى والمدافعين عن حقوقهم على إقرار القانون باعتباره يحمي الأثرياء ويشرّد الفقراء، ويقضي على ما تبقى من الطبقة الوسطى.
بعد إقرار القانون الجديد، خرجت التظاهرات من المستأجرين القدامى مندّدة به، في حين خرجت تظاهرات مضادة من المالكين القدامى تعتبر أن هذا حقّهم وحقّ أولادهم، فلا يجوز أن يعيش المالك في الذل والفقر، وهو يمتلك عقارات وذنبه الوحيد أن من يشغلهم هم مستأجرون قدامى؟

ربيع دمج
بعد أربعين عاماً من الصراع والسجال  بين المستأجرين والمالكين القدامى، صادق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجارات الجديد، في خطوة  رأى المالك أنها أعادت إليه حقاً بعد مدة طويلة، فيما وجد فيها المستأجر إجحافاً تاماً في حقّه.
أُقرّ قانون الإيجارات، فطاولت مفاعيله حوالى 80 ألف عائلة لبنانية، بين مؤيد ومعارض، وفيما شكر المالكون مجلس النواب مطالبين رئيس الجمهورية بتوقيع القانون، ثارت ثائرة المستأجرين القدامى والمدافعين عن حقوقهم على إقرار القانون باعتباره يحمي الأثرياء ويشرّد الفقراء، ويقضي على ما تبقى من الطبقة الوسطى.
بعد إقرار القانون الجديد، خرجت التظاهرات من المستأجرين القدامى مندّدة به، في حين خرجت تظاهرات مضادة من المالكين القدامى تعتبر أن هذا حقّهم وحقّ أولادهم، فلا يجوز أن يعيش المالك في الذل والفقر، وهو يمتلك عقارات وذنبه الوحيد أن من يشغلهم هم مستأجرون قدامى؟

التحرّكات...  والتحرّكات المضادة
نائب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى عصمت عبد الصمد لم ينكر أنّ الإيجارات القديمة مجحفة في حقّ المالكين، لكنه طالب بحلّ يرضي الطرفين لا بقانون كالذي صدر ورحم فئة على حساب أخرى.
 واعتبر أنّ "إلغاء تعويض الإخلاء واستبداله بتمديد إلزامي لمدة 6 سنوات لعقود الإيجار المبرمة ما قبل عام 1992، قابلة للتمديد 3 سنوات إضافية و3 سنوات أخرى لذوي الدخل المحدود (من لا يتخطى راتبه مليوني ليرة شهرياً)، شرط أن يبدأ المستأجر بدفع بدل إيجار تصاعدي خلال هذه السنوات الست حتى يساوي قيمة المنزل التأجيريّة في الوقت الراهن، أو ما يُعرف بالبدل الرائج، وهذا قمّة الظلم".
ولفت إلى أنّ هذا القانون "لم يعطِ المستأجر أيّ مهلة، بل العكس إذ يبدأ تطبيق القانون منذ تاريخ الموافقة عليه". 
وأوضح أن "بإمكان المالك طرد المستأجر إذا لم يستطع دفع البدل، وبعد مرور السنوات الست، يسترجع المالك منزله من دون أيّ تعويض، باعتبار أنّ عقد الإيجار انتهى، إلاّ إذا قرّر المستأجر الاستفادة من حقّه في التمديد لثلاث سنوات أخرى، وثلاث سنوات تالية لذوي الدخل المحدود".

... والحلّ؟
في هذا السياق، علت صيحات مندّدة بإقرار القانون من الاتحاد العمالي العام الذي رأى أنه غير منصف،  وحذر من التوجّه إلى خدمة المضاربين العقاريين الكبار والمصارف وتجار الأبنية، بحيث يُطرد من قلب العاصمة عشرات ألوف العائلات وتدمر الأحياء القديمة لإقامة الـ "مولات" والأبنية الفخمة، ويخلق بالتالي صراع أهلي لا يمكن التحكّم به إطلاقاً.
أما اتحاد نقابات العمال في طرابلس، فأكّد تضامنه مع "الكادحين" ورفضه قانون الإيجارات الجديد، وطالب بـ "تثبيت حقّ السكن بصفته من حقوق الإنسان ومعه حقّ تعويض الإخلاء، والتمديد للقانون الحالي للإيجارات مدة ينجز خلالها مشروع قانون جديد عادل ومتوازن، يعالج قضية الإيجارات على قاعدة الاستماع الى هواجس ممثلي طرفي العقد واقتراحاتهم، تمهيداً لإقراره بالتزامن مع خطة إسكانية جدية". كذلك طالب بـ"تعديل قانون التعاقد الحرّ لتأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار الاجتماعي لعائلات المستأجرين، وإقرار ضوابط للزيادات كي لا تبقى عشوائية ووفق مزاج المالك". وحضّ على "تعديل نسب الزيادة على بدلات إيجار الأماكن غير السكنية، بما يمكّن أصحاب العقود من الاستمرار في إشغال المأجور، ويحفظ حقوقهم في التعويض والملكية التجارية".
وبالسؤال عن القانون الجديد، رأت المحامية رانيا نصر أنه "لم يلحظ أيّ آلية لتحرير أملاك المالكين فوراً، بل سيكون عليهم انتظار 9 سنوات جديدة لاستعادة مأجورهم، كيف؟ بتمديده عقود إيجار السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، لغاية 9 سنوات من تاريخ نفاذه، مع زيادة الفارق بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون، وبدل المثل المتوجّب بتاريخ نفاذه سنوياً، كالآتي:
15% عن كلّ سنة من السنوات التمديدية الـ4 الأولى، و20% في السنتين الـ5 والـ6 حتى يبلغ الإيجار في السنة التمديدية الـ6 قيمة بدل المثل".
وتضيف: "في السنوات الممدّدة الـ7 والـ8 والـ9، يبقى الإيجار مساوياً لقيمة بدل المثل. وفي نهاية السنة التمديدية الـتاسعة، يصبح الإيجار حراً. كما أعطي المستأجر بعد مرور الـ9 سنوات الحقّ في طلب تجديد إيجاره 3 سنوات إضافية، على أن يثبت خلال المدة ذاتها - تحت طائلة سقوط حقّه في التمديد - حصوله على قرار من اللجنة أنه يستوفي شروط الاستفادة من تقديمات الصندوق".
 وبالعودة إلى قانون الإيجارات الجديد، يرى عصمت عبد الصمد أنّ "قانون الإيجارات الجديد يصب في مصلحة الشركات العقاريّة الكبيرة والمستثمرين الكبار الذين، في ظلّ عدم توافر أراض في بيروت صالحة للبناء، أقرّوا هذا القانون ليشتروا المباني من المالكين بسعر زهيد ويبنوا مكانها أبراجاً أو مباني حديثة ستباع بأسعار خياليّة، وبالتالي يكون المستأجر والمالك الصغير (صاحب مبنى واحد فقط) ضحيتي جشع الكبار".
من ناحية أخرى، لأصحاب العقارات والمباني القديمة رأي خاص في هذا الموضوع، إذ رأى رئيس "تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة" باتريك رزق الله، أن هذا القانون "عادل للطرفين وغير مجحف إطلاقاً، ولكن المستأجرين القدامى اعتادوا العيش مجاناً، يدفعون في السنة الكاملة أقل من 200 دولار أميركي حداً أقصى، هل هذا منطقي ويرضي الله وعباده؟".
ويضيف: "منذ أربعين سنة ونحن نتقاضى فتافيت الأموال، في مقابل إيجار شقة فارهة وفي أفخم المناطق من بيروت كالأشرفية والحمرا وعين المريسة وغيرها، من المظلوم نحن أم هم ؟".
وبنبرة عالية لا تخلو من العصبية، يتابع: "يأتي المستأجر اليوم ويطالب بتعويض بعد الخراب الذي لحق بالمنزل طوال هذه المدة"، سائلاً: "كيف سأدفع تعويضاً بقيمة 190 ألف دولار في مقابل 2000 دولار حصلت عليها طوال أربعين عاماً؟" 
 وتطرّق إلى شخصيات سياسية من نواب ورؤساء جمعيّات لا يزالون حتى اليوم يقطنون في منازل بإيجار قديم، وأعطى مثلاً عن شقة في منطقة بدارو لا يزال المستأجر يدفع إيجارها عشرين ألف ليرة شهرياً، سائلاً: "أين العدل في ذلك؟"
ويضيف: "لذا، شارك بعض السياسيين والناشطين في الحملات المناهضة لحقوق المالكين، لغاية في نفس يعقوب، كي لا يطاولهم القانون الجديد، فيما هم يكدسون أموالهم في المصارف".

تباين الآراء
وفي جولة لـ "الحوار" على عدد من مناطق بيروت، وتحديداً الأشرفية والجميّزة وشوارع الحمراء، التقينا عدداً من أصحاب العقارات القديمة، ومنهم هالة موسى صاحبة عمارة قرب حديقة السيوفي، والتي قالت: "ورثت هذه العمارة وعمارة صغيرة أخرى عن والدي منذ عام 2011 حين توفي، وهي من 5 طوابق و10 شقق، وكل شقة مساحتها 130 متراً مربّعاً. السؤال هو هل يُعقل وهل يرضي الله وعبيده أن أحصل على 500 ألف ليرة لبنانية فقط عن 10 شقق في السنة، في حين أن إيجار غرفة في أبعد قرى عكار أو الجنوب يصل إلى 250 دولاراً أميركياً في الشهر؟"
وتضيف: "أنا مدرّسة في إحدى الثانويات، راتبي لا يتعدّى الـ800 دولار أميركي، ووالدي ترك رزقاً لي، كيف أعيش؟ أأسرق أم أتاجر بالمخدرات؟" 
 أمّا رياض أبو شقرا من المالكين في منطقة الحمرا فعبّر عن امتعاضه من غضب المستأجرين القدامى، بالقول: "كانت لدينا بناية ملك الوالد وعمتي، فأجرا الشقّة بـ 90 ليرة، والثانية بـ 30 ليرة شهرياً، وبقيت رسوم المياه والكهرباء علينا. وعندما فكرنا في تطوير المبنى بمشروع بناء يؤمّن الشقق لي ولأشقائي ومحل للوالد الذي كان على أبواب التقاعد، تعرقل المشروع مراراً بسبب المستأجرين، لأنهم طالبوا بحقهم في تملك الشقق بدل الإيجار، فكان أن حصلوا مع عمتي والوالد على الشقق بينما نحن أولاد صاحب الملك "طلعنا برا".
ويضيف: "فوق ذلك، المستأجرون القدامى في عمارتنا لم يكلّفوا خاطرهم تصليح مواسير المياه، النش يأكل الجدران، وكلّ شقّة فيها 4 أو 5 سيارات، وكل سيارة تقسيط من الشركة، عدا الخادمات. لو زادوا الإيجار تلقائياً من الأساس إلى 200 دولار شهرياً فماذا كان سيحصل لهم، هل ستنقص ثروتهم؟ لم يكلفوا خاطرهم بأيّ تصليحات، من يرضي هذا الشيء؟"
وأعرب حسين ضاهر عن غضبه من القانون الجديد، وهو من المستأجرين القدامى في محلة البسطا الفوقا قائلاً: "ولدت في هذا المنزل وترعرت، وأتفهّم معنى حقوق المالكين، ولكن ليس بهذه الطريقة التعسفية الظالمة، فليس كل المستأجرين القدامى يعيشون في بحبوحة، وحرماننا التعويضات سيكون مصيبة علينا، يجب تعديل القانون ليكون عادلاً للطرفين وليس فقط لمصلحة المالك".
وبالنسبة إلى هدى العبد الله (من سكان زقاق البلاط القدامى)، فإن هذا القانون أنصف المالكين وأصحاب المال والأغنياء، فيما ظلم الفقراء ذوي الدخل المحدود، متسائلة: "ماذا سنفعل لاحقاً، وأين سنعيش وإيجار الغرفة مئات الدولارات؟". وطالبت بإعادة النظر في القانون بشكل يرضي الطرفين.

 


الحــوار  -  حزب الحوار الوطني  -  جميع الحقوق محفوظة © 2010  |  تصميم وتنفيذ e-Global Vision