العدد رقم:
|  تاريخ: Thursday, April 17, 2014
483 . 482 . 481 . 480 . 479 » « 478 . 477 . 476 . 475 . 474 » « 473 . 472 . 471 . 470 . 469 » « 468 . 467 . 466 . 465 . 464 » « 463 . 462 . 461 . 460 . 459 » « 458 . 457 . 456 . 455 . 454 » « 453 . 452 . 451 . 450 . 449 » « 448 . 447 . 446 . 445 . 444 » « 443 . 442 . 441 . 440 . 439 » « 438 . 437 . 436 . 435 . 434 » « 433 . 432 . 431 . 430 . 429 » « 428 . 427 . 426 . 425 . 424 » « 423 . 422 . 421 . 420 . 419 » « 418 . 417 . 416 . 415 . 414 » « 413 . 412 . 411 . 410 . 409 » « 408 . 407 . 406 . 405 . 404 » « 403 . 402 . 401 . 400 . 399 » « 398 . 397 . 396 . 395 . 394 » « 393 . 392 . 390 . 389 . 388 » « 387 . 386 . 385 . 384 . 383 » « 382 . 381 . 380 . 379 . 378 » « 377 . 376 . 375 . 374 . 372 » « 371 . 370 . 369 . 368 . 367 » « 366 . 365 . 364 . 363 . 362 » « 361 . 360 . 359 . 358 . 357 » « 356 . 355 . 354 . 353 . 352 » « 351 . 350 . 349 . 348 . 347 » « 346 . 345 . 344 . 343 . 342 » « 341 . 340 . 339 . 338 . 337 » « 336 . 335 . 334 . 333 . 332 » « 331 . 330 . 329 . 328 . 327 » « 326 . 325 . 324 . 323 . 322 » « 321 . 320 . 319 . 318 . 317 » « 316 . 315 . 314 . 313 . 312 » « 311 . 310 . 309 . 308 . 307 » « 306 . 305 . 304 . 303 . 302 » « 301 . 300 . 299 . 298 . 297 » « 296 . 295 . 294 . 293 . 292 » « 291 . 290 . 289 . 288 . 287 » « 286 . 285 . 284 . 283 . 282 » « 281 . 280 . 279 . 278 . 277 » « 276 . 275 . 274 . 273 . 272 » « 271 . 270 . 269 . 268 . 267 » « 266 . 265 . 264 . 263 . 262 » « 261 . 260 . 259 . 258 . 257 » « 256 . 255 . 254 . 253 . 252 » « 251 . 250 . 249 . 248 . 247 » « 246 . 245 . 244 . 243 . 242 » « 241 . 240 . 239 . 238 . 237 » « 236 . 235 . 234 . 233 . 232 » « 231 . 230 . 229 . 228 . 227 » « 226 . 225 . 224 . 223 . 222 » « 221 . 220 . 219 . 218 . 217 » « 216 . 215 . 214 . 213 . 212 » « 211 . 210 . 209 . 208 . 207 » « 206 . 205 . 203 . 202 . 201 » « 200 . 199 . 198 . 197 . 196 » « 195 . 194 . 193 . 192 . 191 » « 190 . 189 . 188 . 187 . 186 » « 185 . 184 . 183 . 182 . 181 » « 180 . 179 . 178 . 177 . 176 » « 175 . 174 . 173 . 172 . 171 » « 170 . 169 . 168 . 167 . 166 » « 165 . 164 . 163 . 162 . 161 » « 160 . 159 . 158 . 157 . 156 » « 155 . 154 . 153 . 152 . 151 » « 150 . 149 . 148 . 147 . 146 » « 145 . 144 . 143 . 142 . 141 » « 140 . 139 . 138 . 137 . 136 » « 135 . 134 . 133 . 132 . 131 » « 130 . 129 . 128 . 127 . 126 » « 125 . 124 . 123 . 122 . 121 » « 120 . 119 . 118 . 117 . 116 » « 115 . 114 . 113 . 112 . 111 » « 110 . 109 . 108 . 107 . 106 » « 105 . 104 . 103 . 102 . 101 » « 100 . 99 . 98 . 97 . 96 » « 95 . 94 . 93 . 92 . 91 » « 90 . 89 . 88 . 87 . 86 » « 85 . 84 . 83 . 82 . 81 » « 80 . 79 . 78 . 77 . 76 » « 75 . 74 . 73 . 72 . 71 » « 70 . 69 . 68 . 67 . 66 » « 65 . 64 . 63 . 62 . 61 » « 60 . 59 . 58 . 57 . 56 » « 55 . 54 . 53 . 52 . 51 » « 50 . 49 . 48 . 47 . 46 » « 45 . 44 . 43 . 42 . 41 » « 40 . 39 . 38 . 37 . 36 » « 35 . 34 . 33 . 32 . 31 » « 30 . 29
مجتمع وخدمات
تحقيق
في أسبوع
شباب
ثقافة وفنون
رياضة
استراحة
آخر الحوار
دراسة




أهداف حزب الحوار الوطني:
  • تفعيل حوار وطني شامل يؤسس لإصلاح سياسي واداري وقضائي ويهدف الى تحقيق عدالة اجتماعية وانماء متوازن وفرص متكافئة.    
  • تعزيز الانتماء الوطني ومفهوم المواطنة. 
  • ترسيخ قواعد الديمقراطية الحقيقية. 
  • التوعية بصدد حقوق وواجبات المواطن وحقوق وواجبات الدولة. 
  • اعداد مشاريع قوانين جديدة أو تعديل قوانين سارية وبخاصة الانتخابية والاقتصادية والضرائبية والاجتماعية والبيئية والصحية. 
  • اقتراح الحلول لمشاكل لبنان المزمنة. 
  • تعزيز دور المرأة في المجتمع. 
  • مكافحة عمالة الأطفال. 
  • التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من أهدافها.


 


إيجارات الأبنية والمكاتب الحكومية
113 ملياراً سنوياً والنزف يستمرّ

أحمد قوتلي
تدفع الدولة مبالغ طائلة سنوياً تصل الى نحو 113 مليار ليرة، بدلات إيجار للمكاتب والأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية والمدارس، وهي تكلفة ترتفع سنوياً بفعل توسع الإدارات الحكومية وإنشاء مزيد منها. وكذلك بفعل الزيادة الدورية التي تدخل على تلك البدلات نتيجة ما يفرض قانون الإيجارات. ويبقى هذا النزف المالي قائماً ومستمراً على رغم توافر حلول عدة، لكن الحكومات المتعاقبة  تحجم عن اتخاذ القرارات المناسبة وكأن هنالك إرادة لاستنزاف الدولة وإفلاسها.
ارتفعت تكلفة إيجار الأبنية والمكاتب التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها خلال السنوات الماضية، بفعل الزيادة في الإيجارات القديم منها والجديد، وكذلك بفعل التوسّع واستحداث مزيد من المكاتب والإدارات. ففي عام 2002 بلغت التكلفة نحو 73 مليار ليرة، بينما ارتفعت في عام 2005 الى 80 مليار ليرة، وفي عام 2009 الى 84 ملياراً. ووصلت عام 2012 الى نحو 113 مليار ليرة، أي بزيادة خلال الأعوام 2002-2012 مقدارها 40 مليار ليرة ونسبتها 55%. وهذا الرقم مرشح للارتفاع سنوياً إذا لم تعتمد حلول للحد من عبء الإيجارات.
الإيجارات تبعاً للإدارات
تبلغ تكلفة إيجارات الأبنية الحكومة نحو 113 مليار ليرة، موزّعة على الوزارات والإدارات كالآتي:
-      مكاتب وأبنية تشغلها الجامعة اللبنانية في بيروت والمناطق اللبنانية: 20 مليار ليرة.
-      أبنية ومكاتب تشغلها المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية: 2،25 مليار ليرة.
-      مكاتب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" التي تستأجرها الدولة اللبنانية (وزارة الخارجية والمغتربين) من شركة "سوليدير" في وسط بيروت، وتضعها في تصرّف منظمات الأمم المتحدة: 12 مليار ليرة.
-      مبنى ديوان المحاسبة في محلة القنطاري قرب برج المر:1128  مليون ليرة.
-      مقر مجلس الخدمة المدنية في فردان : 485 مليون ليرة.
-      مقر التفتيش المركزي في فردان: 1100 مليون ليرة.
-      مبنى إدارة الإحصاء المركزي في القنطاري قرب برج المر: 525 مليون ليرة.
-      مكاتب وزارة الدولة للتنمية الإدارية في مبنى ستاركو: 1100 مليون ليرة.
-      مبنى وزارة المغتربين في محلة السان سيمون. بعد إلغاء هذه الوزارة أُبقي على إيجاره الذي تشغله مديرية المغتربين: 549 مليون ليرة.
-      المديرية العامة للنقل البري والبحري في ستاركو: 946 مليون ليرة.
-      مبنى وزارة الأشغال العامة والنقل في الحازمية: 420 مليون ليرة.
-      المديرية العامة للتنظيم المدني: 430 مليون ليرة.
-      المجلس الدستوري في الحدت: 335 مليون ليرة.
-      وزارة الصحة العامة : 1193 مليون ليرة.
-      المديرية العامة للشؤون العقارية : 1510 مليون ليرة.
-      وزارة الزراعة: 1520 مليون ليرة.
-      مكاتب ومنازل تشغلها السفارات والسفراء اللبنانيون في الخارج: 27 مليار ليرة.
-      مبنى وزارة الخارجية والمغتربين في الأشرفية: 675 مليون ليرة.
-      المديرية العامة للأمن العام في بيروت والمناطق: 955 مليون ليرة.
-      مخافر ومكاتب للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: 1305 مليون ليرة.
-      الجيش اللبناني: مليارا ليرة.
-      المديرية العامة لأمن الدولة: 550 مليون ليرة.
-      وزارة الاقتصاد والتجارة : 703 ملايين ليرة.
-      وزارة المهجرين في ستاركو: 730 مليون ليرة.
-      وزارة البيئة في مبنى اللعازارية في وسط بيروت: 670 مليون ليرة.
-      مبنى وزارة العمل في المشرفية (الضاحية الجنوبية): 758 مليون ليرة.
-      مكاتب مؤسسة "إليسار" على طريق المطار. وهذه المؤسسة شبه متوقفة عن العمل لتعثر مشروع ترتيب الضاحية الذي أنشئت من أجله: 270 مليون ليرة.
-      وزارة العدل ومكاتب للمحاكم في المناطق اللبنانية: 608 ملايين ليرة.
-      وزارة المال والمكاتب في المناطق: 2927 مليون ليرة.
-      المديرية العامة للجمارك: 1300 مليون ليرة.
-      وزارة الثقافة: 600 مليون ليرة.
-      وزارة الاتصالات (مكاتب البريد في المناطق وهي شاغرة بمعظمها بعد خصخصة البريد): 290 مليون ليرة.
-      وزارة الصناعة : 330 مليون ليرة.
-      مكاتب المحاكم الشرعية السنية في بيروت والمناطق: 510 ملايين ليرة.
-      مكاتب المحاكم الشرعية الجعفرية في بيروت والمناطق: 598 مليون ليرة.
-      مكاتب المحاكم المذهبية الدرزية في بيروت والمناطق: 142 مليون ليرة.
-      المجلس المذهبي الدرزي: 247 مليون ليرة.
-      المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: 110 ملايين ليرة.
-      دوائر الإفتاء في دار الفتوى: 90 مليون ليرة.
-      المجلس الإسلامي العلوي في طرابلس: 50 مليون ليرة.
-      وزارة الطاقة والمياه: 290 مليون ليرة.
-      وزارة الشباب والرياضة: 265 مليون ليرة.
-      وزارة الشؤون الاجتماعية: 220 مليون ليرة.
-      المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه: 170 مليون ليرة.
-      المديرية العامة للأحوال الشخصية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات: 60  مليون ليرة.

البدائل والحلول
إزاء هذا النزف المالي الكبير والمستمر لا تنعدم الخيارات والحلول، ولكن لأسباب غير معروفة، وربما لسوء الإدارة وترهلها أو الرغبة في إفادة أصحاب تلك العقارات، لا يجري اعتمادها ويجري إبقاء الوضع كما هو يستنزف الدولة. ومن الحلول التي اقترحها التفتيش المركزي:
-      الفصل بين الإيجارات القديمة والإيجارات الجديدة، فتلك القديمة التي تعود الى ما قبل 22 تموز من عام 1992 هي إيجارات زهيدة ولا ترتفع سنوياً، بل هي ترتفع بنسبة نصف الزيادة التي تدخل على الشطر الأول للأجور عند زيادتها.  ويجري الإبقاء على تلك الإيجارات والاحتفاظ بها ونقل إدارة أخرى إليها، في حال عدم حاجة الإدارة التي تشغلها إليها وعدم إعادتها الى المالك، والعمل على معالجة الإيجارات الجديدة لأن قيمتها مرتفعة وهي ترتفع كل 3 سنوات نتيجة تحرير الإيجارات بعد 22 تموز 1992.
-      استخدام بعض الأراضي والعقارات التي تملكها  الدولة والبلديات في بيروت والمناطق، لتشييد أبنية عليها والاستغناء عن الأبنية ذات الإيجارات المرتفعة.
-      إلغاء الإدارات التي لا حاجة إليها.
-      استخدام أبنية حكومية شاغرة ذات بدلات إيجار قديمة وزهيدة، من إدارات أخرى تدفع عنها الحكومة بدلات إيجار مرتفعة.
-      دمج بعض الإدارات مع بعضها للحدّ من تكلفة الإيجارات ولا سيما منها التي تتبع للوزارة نفسها.
-       إعادة النظر في طريقة تقسيم المكاتب، للإفادة القصوى منها، إذ نرى في بعض الوزارات مكاتب واسعة جداً وفضفاضة.
الدولة تُستنزف والعجز في الميزانية العامة يرتفع سنوياً، ما يؤدي الى ارتفاع في الدين العام، وهذا ما يحتّم على المسؤولين السعي الى الحد من النفقات وإن كانت زهيدة، فبضعة مليارات من هنا وبضعة مليارات من هنالك تصبح مبالغ كبيرة. ومن دون مثل هذه الخطوات التي لا بد من أن تتكامل مع خطوات أخرى، فإن الدولة اللبنانية ستصل  في السنين المقبلة الى كارثة وشبه إفلاس مالي.

 


الحــوار  -  حزب الحوار الوطني  -  جميع الحقوق محفوظة © 2010  |  تصميم وتنفيذ e-Global Vision