العدد رقم:
|  تاريخ: Thursday, April 17, 2014
483 . 482 . 481 . 480 . 479 » « 478 . 477 . 476 . 475 . 474 » « 473 . 472 . 471 . 470 . 469 » « 468 . 467 . 466 . 465 . 464 » « 463 . 462 . 461 . 460 . 459 » « 458 . 457 . 456 . 455 . 454 » « 453 . 452 . 451 . 450 . 449 » « 448 . 447 . 446 . 445 . 444 » « 443 . 442 . 441 . 440 . 439 » « 438 . 437 . 436 . 435 . 434 » « 433 . 432 . 431 . 430 . 429 » « 428 . 427 . 426 . 425 . 424 » « 423 . 422 . 421 . 420 . 419 » « 418 . 417 . 416 . 415 . 414 » « 413 . 412 . 411 . 410 . 409 » « 408 . 407 . 406 . 405 . 404 » « 403 . 402 . 401 . 400 . 399 » « 398 . 397 . 396 . 395 . 394 » « 393 . 392 . 390 . 389 . 388 » « 387 . 386 . 385 . 384 . 383 » « 382 . 381 . 380 . 379 . 378 » « 377 . 376 . 375 . 374 . 372 » « 371 . 370 . 369 . 368 . 367 » « 366 . 365 . 364 . 363 . 362 » « 361 . 360 . 359 . 358 . 357 » « 356 . 355 . 354 . 353 . 352 » « 351 . 350 . 349 . 348 . 347 » « 346 . 345 . 344 . 343 . 342 » « 341 . 340 . 339 . 338 . 337 » « 336 . 335 . 334 . 333 . 332 » « 331 . 330 . 329 . 328 . 327 » « 326 . 325 . 324 . 323 . 322 » « 321 . 320 . 319 . 318 . 317 » « 316 . 315 . 314 . 313 . 312 » « 311 . 310 . 309 . 308 . 307 » « 306 . 305 . 304 . 303 . 302 » « 301 . 300 . 299 . 298 . 297 » « 296 . 295 . 294 . 293 . 292 » « 291 . 290 . 289 . 288 . 287 » « 286 . 285 . 284 . 283 . 282 » « 281 . 280 . 279 . 278 . 277 » « 276 . 275 . 274 . 273 . 272 » « 271 . 270 . 269 . 268 . 267 » « 266 . 265 . 264 . 263 . 262 » « 261 . 260 . 259 . 258 . 257 » « 256 . 255 . 254 . 253 . 252 » « 251 . 250 . 249 . 248 . 247 » « 246 . 245 . 244 . 243 . 242 » « 241 . 240 . 239 . 238 . 237 » « 236 . 235 . 234 . 233 . 232 » « 231 . 230 . 229 . 228 . 227 » « 226 . 225 . 224 . 223 . 222 » « 221 . 220 . 219 . 218 . 217 » « 216 . 215 . 214 . 213 . 212 » « 211 . 210 . 209 . 208 . 207 » « 206 . 205 . 203 . 202 . 201 » « 200 . 199 . 198 . 197 . 196 » « 195 . 194 . 193 . 192 . 191 » « 190 . 189 . 188 . 187 . 186 » « 185 . 184 . 183 . 182 . 181 » « 180 . 179 . 178 . 177 . 176 » « 175 . 174 . 173 . 172 . 171 » « 170 . 169 . 168 . 167 . 166 » « 165 . 164 . 163 . 162 . 161 » « 160 . 159 . 158 . 157 . 156 » « 155 . 154 . 153 . 152 . 151 » « 150 . 149 . 148 . 147 . 146 » « 145 . 144 . 143 . 142 . 141 » « 140 . 139 . 138 . 137 . 136 » « 135 . 134 . 133 . 132 . 131 » « 130 . 129 . 128 . 127 . 126 » « 125 . 124 . 123 . 122 . 121 » « 120 . 119 . 118 . 117 . 116 » « 115 . 114 . 113 . 112 . 111 » « 110 . 109 . 108 . 107 . 106 » « 105 . 104 . 103 . 102 . 101 » « 100 . 99 . 98 . 97 . 96 » « 95 . 94 . 93 . 92 . 91 » « 90 . 89 . 88 . 87 . 86 » « 85 . 84 . 83 . 82 . 81 » « 80 . 79 . 78 . 77 . 76 » « 75 . 74 . 73 . 72 . 71 » « 70 . 69 . 68 . 67 . 66 » « 65 . 64 . 63 . 62 . 61 » « 60 . 59 . 58 . 57 . 56 » « 55 . 54 . 53 . 52 . 51 » « 50 . 49 . 48 . 47 . 46 » « 45 . 44 . 43 . 42 . 41 » « 40 . 39 . 38 . 37 . 36 » « 35 . 34 . 33 . 32 . 31 » « 30 . 29
مجتمع وخدمات
تحقيق
في أسبوع
شباب
ثقافة وفنون
رياضة
استراحة
آخر الحوار
دراسة




أهداف حزب الحوار الوطني:
  • تفعيل حوار وطني شامل يؤسس لإصلاح سياسي واداري وقضائي ويهدف الى تحقيق عدالة اجتماعية وانماء متوازن وفرص متكافئة.    
  • تعزيز الانتماء الوطني ومفهوم المواطنة. 
  • ترسيخ قواعد الديمقراطية الحقيقية. 
  • التوعية بصدد حقوق وواجبات المواطن وحقوق وواجبات الدولة. 
  • اعداد مشاريع قوانين جديدة أو تعديل قوانين سارية وبخاصة الانتخابية والاقتصادية والضرائبية والاجتماعية والبيئية والصحية. 
  • اقتراح الحلول لمشاكل لبنان المزمنة. 
  • تعزيز دور المرأة في المجتمع. 
  • مكافحة عمالة الأطفال. 
  • التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من أهدافها.


 


تبدل في التحالفات والتفاهمات يطيح السلسلة

كتب ابراهيم صالح:
سقطت سلسلة الرتب والرواتب بأكثرية 65 نائباً، وكانت المحصلة أن نواب الأمة أرجأوا البحث في لائحة مطالب يرفع لواءها أكثر من 200 الف لبناني "مقدمة" لا بد منها لإجهاضها، أو في أحسن الأحوال إقرارها "مرشّقة" ومقسطة بلا مفعول رجعي، خصوصاً أن مهلة الـ 15 يوماً التي أعطيت للجنة النيابية التي أوكلت إليها مهمة درس السلسلة، هي مهلة نهاية عقد التشريع في مجلس النواب، وتحول المجلس هيئة ناخبة للرئيس المقبل للبلاد.
الذريعة الأساسية التي تسلح بها النواب الـ 65 وما يمثلون من غالبية الكتل النيابية (بإستثناء نواب "حزب الله" وحركة "أمل" وبعض الحلفاء مثل البعث والقومي)، أن إقرار السلسلة وفق الصورة والأرقام التي هي عليها حالياً سيكون بمثابة "وصفة" لإلحاق الضرر والأذى بالوضع المالي والاقتصادي للبلاد عموماً، واستطراداً سيحدث اهتزازات ليس بمقدور أحد تقدير تداعياتها السلبية على قيمة العملة الوطنية.
هكذا استحضر أصحاب هذا الرأي التجربة المرة التي مر بها اقتصاد البلاد وماليتها العامة عام 1991، وبالتحديد عندما أقر مجلس النواب يومذاك زيادات على رواتب العاملين في القطاع العام، فكان أن شهدت الليرة اللبنانية انهيارات سريعة.
ولم تكن غالبية النواب لتتجرأ على بت سلسلة الرتب والرواتب على هذا النحو بعدما عاش المعنيون أياماً عدة على وعد بأنها ستقر، وإن مع بعض التعديلات الطفيفة، كان مصدره الأساسي رئيس مجلس النواب نبيه بري، لو لم يكن ثمة رأي عام عريض تبنى صراحة وضمناً منطق الخائفين من نتائج إقرار السلسلة، وانحاز إلى خوف الخائفين منها وفي مقدمهم حاكم مصرف لبنان والقطاع المصرفي، وأصوات فاعليات اقتصادية وازنة. المتحمسون لإقرارالسلسلة، والذين يعتبرون أنفسهم منحازين إلى وجع الناس، بدأوا دفاعاً عن حماستهم لإعطاء المستفيدين من السلسلة حقوقهم، بناء على المرتكزات الآتية:
- إن السلسلة أمر أقر في عهد الحكومة السابقة، وبما أن الحكم استمرارية، وبما أن المستفيدين قد شعروا وكأنهم حققوا مطالبهم، فلا يمكن إلا أن يعطى هؤلاء ما وعدوا به وإن كان لا بأس من ترشيقه وتعديله في مناح عدة.
- إن الاتصالات الحثيثة التي سبقت جلسة التأجيل في مجلس النواب، والتي شملت كل الكتل النيابية، قد أفضت إلى نوع من التفاهم على إقرار السلسلة في الهيئة العامة للمجلس، بعدما أشبعتها اللجان النيابية المشتركة درساً، وبعدما درست بعمق الإصلاحات المالية، وموارد تمويلها.
لذا، فإن "صفقة" التأجيل التي حصلت في ربع الساعة الأخير بين كتلة "المستقبل" وتكتل "التغيير والإصلاح"، أظهرت كأن ثمة حسابات وهواجس سياسية محضة تقف وراء حصول اقتراح الإرجاء على الأكثرية النيابية اللازمة، وهي بالتالي التي تقف وراء إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، بالتالي طعنوا السلسلة بعودتهم عن وعودهم.
بل أن ثمة من ذهب إلى حد القول أن سير نواب "التغيير والإصلاح" في ركاب خيارات نواب "المستقبل"، له صلة وثقى بأحلام العماد ميشال عون الرئاسية.
- إن الذين وقفوا إلى جانب إقرار السلسلة، أعربوا سابقاً وفي أكثر من مرة، عن حرصهم على أن تكون أرقامها واقعية ومتوازنة، فلا تهدد خزينة الدولة ولا تنتهك الاقتصاد الوطني.
- إن إرجاء إقرار السلسلة وإن كان هدأ روع الخائفين من تداعياته، فإنه ترك في المقابل الباب مفتوحاً أمام "أزمة اجتماعية" ستكون مفتوحة، بفعل إصرار المستفيدين من هذه السلسلة وهم شريحة لا يستهان بها، على التمسك بما يعتبرونه حقوقاً مكتسبة، واستعدادهم للذهاب نحو خيارات دراماتيكية في سبيل الحصول عليها.
- إن ما حصل عموماً سيفتح الباب مجدداً أمام إنقسامات سياسية حادة بين مكونات النخبة السياسية، كما سيفتح الباب عريضاً أمام نقاشات من نوع أن المتحكمين بقرار البلاد المالي والاقتصادي واستطراداً السياسي، ينتمون إلى شريحة محددة هي شريحة أصحاب الرساميل، الذين لا يزالون يقاومون بشدة وضراوة أي تعديلات في جوهر النظام السياسي الاقتصادي للبلاد.
وفي كل الأحوال، ثمة من صار يرى أن السلسلة وما بني عليها نقاشات وسجالات، صارت "وراءنا"، وأن "هيئة التنسيق النقابية" لن يكون بمقدورها مهما تحركت في الشارع وتوسلت الخطاب السلبي، أن تغيّر من الأمر الواقع شيئاً، وبالتالي صار لازماً على النخبة السياسية العودة إلى دائرة المهمة الأساسية الآن وهي انتخاب رئيس جديد للبلاد، والحؤول دون أي فراغ رئاسي، كما أن عليها المضي قدماً في الخطط الآيلة إلى تكريس الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي وطي صفحة التوترات والفلتان الأمني.

 


الحــوار  -  حزب الحوار الوطني  -  جميع الحقوق محفوظة © 2010  |  تصميم وتنفيذ e-Global Vision